یکشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۵

نقدی بر فدراسیون کوهنوردی 1

ابتدا لازم است درگذشت آقایان حامد گلکارو حسین طالبی مقدم را به خانواده های ایشان و جامعه کوهنوردی تسلیت بگویم.

حسین طالبی مقدم یکی از بهترین دیواره نوردانی بوده است که تا به حال دیده ام. توانا، جسور، خوش فکر و با قدرت مسیر یابی بسیار بالا. گشایش دو مسیر بالای طاقچه قمقمه در دیواره علم کوه، هر کدام در یک روز، و صعود سه مسیر روی دیواره علم کوه در یک روز از شاخص ترین صعودهای او بوده است. متاسفانه عدم علاقه ایشان به گزارش برنامه ها– شاید در واکنش به کسانی که به عقیده او بیش از حد تبلیغ صعودهایشان را می کردند- باعث شد هیچ گاه به درستی در میان عامه کوهنوردان شناخته نشود.

یادشان گرامی.

همچنین امیدوارم مرا به خاطر این غیبت طولانی و بدون خبر عفو کنید. از تمام دوستانی که در این مدت چه با ای میل و چه در بخش کامنتها مرا مورد لطف قرار دادند صمیمانه تشکر می کنم.

در چند ماهه اخیر همواره انتظار فرصتی را می کشیدم تا دوباره نوشتن را شروع کنم. اما موضوعی که باعث شد دست به قلم ببرم خروج آقای صادق آقاجانی از فدراسیون بود. در نوشته هایی که در پی می آید سعی دارم به نقد بخشی از فعالیتهای فدراسیون کوهنوردی در دوران مسئولیت ایشان بپردازم.

البته نوشته اولیه این نقد به چند سال پیش و بعد از حادثه مرگ مرحوم محمد اوراز باز می گردد که مطلب مفصلی در نقد فدراسیون کوهنوردی تهیه کرده بودم. در آن موقع مجال انتشار آن فراهم نیامد. قصد داشتم سال گذشته در سالروز حادثه آن را منتشر کنم که صعود برود پیک و مسائل بعد از آن مانع شد.

تا اینکه اخیرا توانستم بعد از مدتها فرصتی را کنار گذاشته تا آن نوشته را کمی اصلاح کرده و آماده انتشار نمایم. همچنین چون کسی جویای ادامه مطلب "تمرین برای کوهنوردی" نشد فرض می کنم یا منبع اصلی قابل استفاده بوده و یا اصولا علاقه ای به ادامه آن وجود نداشته است، بنابراین گمان کنم ادامه ترجمه آن لزومی نداشته باشد.

ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که کنار رفتن آقای آقاجانی نه به واسطه فشار افکار عمومی یا پایان دوران مسئولیت، بلکه بر اثر تغییر و تحولات داخل حکومت، یا به قولی بازیهای سیاسی بوده است و هیچ منعی برای حضور مجدد وی در فدراسیون وجود ندارد. و آقای آقاجانی استاد بازیهای سیاسی است. ایشان در دولتهای موسوی، هاشمی، خاتمی و مدتی نیز در دولت احمدی نژاد این پست را داشته است. و با تغییرات بعدی در ساختار سیاست هیچ بعید نیست دوباره به این جایگاه بازگردد.

حال چه آنها که به یکدیگر تبریک می گویند چه آنها که آقای آقاجانی را به واسطه حضور 20 ساله در فدراسیون و شناخت کوهنوردان و همچنین داشتن ارتباطات گسترده برای تامین منابع مالی، همچنان بهترین گزینه تصدی این پست می دانند به عقیده من منفعلانه برخورد می کنند. بهتر است که این موضوع بهانه ای باشد برای نقد ایشان تا بتوانیم به اصلاح مدیر بعدی امید داشته باشیم.

قبل از شروع بر این موضوع تاکید کنم که نقد حاضر به هیچ وجه نمی تواند تمام زوایای فعالیتهای فدراسیون را بپوشاند. تنها از مواردی می نویسم که در مورد آن تا حدودی آگاهی دارم. و به عنوان عضوی از جامعه کوهنوردی انتقادهایی که بعضا به کوهنوردان دارم شامل حال خودم هم می شود. همچنین واقفم که فدراسیون به طور قانونی یک ارگان کاملا دولتی نیست. اما از آنجا که در عمل تفاوت اساسی (به جز موارد ظاهری مانند انتخاب رئیس توسط مجمع) بین فدراسیون با یک ارگان دولتی دیده نمی شود از آن به عنوان یک ارگان دولتی یاد کرده ام.

به طور کلی انتقاداتم به دو دسته تقسیم می شوند. آن دسته که از اشکالات ساختاری در فدراسیون و هرم قدرت در ایران نشات می گیرد و آن دسته که مربوط به فعالیتهای جاری فدراسیون بوده است.

عدم دخالت جامعه کوهنوردی در انتخاب رئیس فدراسیون مهمترین اشکال ساختاری در فدراسیون است. روشن است که ساختار فعلی انتخابات روسای فدراسیون به هیچ وجه نشانگر اقبال عامه کوهنوردان به مسئولی خاص نیست. فکر می کنم دیگران به اندازه کافی به آن پرداخته اند. اما به طور خلاصه باید گفت قالب اعضای مجمع را روسهای هیاتها تشکیل می دهند که خود آنها توسط مقامات ورزش محلی انتخاب می شوند. همچنین مربیان، داوران، ورزشکاران و مابقی تعداد اندک صاحبین رای در این مجامع نیز تشکیلات سراسری (مانند سندیکا و انجمن) ندارند و انتخاب آنها به شکلی دموکراتیک صورت نمی گیرد. ضمن آنکه اخیرا حتی همین ساختار نیم بند نیز بارها توسط مقامات مسئول ورزش کشور نادیده گرفته شده و عزل و نصبها یا عدم برگزاری مجامع، بر این انتخابها تاثیر مستقیم گذاشته اند.

با این همه فکر نمی کنم اتنخابات مستقیم توسط جامعه کوهنوردی چاره کار باشد. به هر حال از این دست پستهای دولتی در کشور زیاد است. و برگزاری انتخابات برای تک تک آنها عملی نیست. ضمن آنکه مخاطب آنها گروه خاصی از مردمند. در واقع عموم مردم واجد حق رای در این گونه انتخابات نیستند. و این در حالیست که در انتخابات مستقیم نمی توان ابزاری برای کنترل این امر داشت. استفاده انحصاری از گروهها یا باشگاهها برای امر انتخابات به دلیل اینکه بسیاری از ورزشکاران این رشته خارج از این گونه تشکیلات فعالیت می کنند نیز نمی تواند نشانگر رای کل جامعه کوهنوردی باشد. در نهایت فکر می کنم همین مجامع به شرطی که اعضای آن به گونه ای نمایندگان واقعی جامعه کوهنوردی باشند بهترین روش انتخاب باشد. (چگونگی پیاده سازی این امر خارج از موضوع این نوشته است.)

اما انتخاب بدون نظارت و قدرت عزل معنی ندارد. در واقع آن قدر مهم نیست که مسئولی چگونه اتنخاب یا انتصاب می شود. از آن مهم تر این است که جامعه بر وی نظارت داشته، بتواند به نقد او بپردازد، و در صورت لزوم وی را عزل کند. دراین صورت هیچ مسئولی نمی تواند به افکارعمومی بی تفاوت بماند و مجبور به پاسخگویی خواهد بود.

عدم بلوغ افکار عمومی به طور کلی، اعم از روزنامه ها، مجلات، وبلاگها، و مخاطبین آنها(در واقع کل جامعه) که در اغلب اوقات یا ثناگوی قدرتند، یا به جای نقد به تخریب و فحاشی می پردازند، و یا اینکه به کلی بی تفاوتند، نیز تمایل به عدم پاسخگویی را تشدید کرده است. باید پذیرفت اغلب افراد، چه مسئول و چه غیر مسئول، واکنش منطقی در مقابل بد و بیراه، تمسخر، و تخریب ندارند و نمی توان ازآنها انتظار اصلاح داشت. همچنین تملق و چاپلوسی نیز نتیجه ای جز تشویق رفتارهای مستبدانه ندارد. با این همه نباید این امر را نیز از نظر دور داشت که عدم تحمل شنیدن صدای منتقدین توسط صاحبین قدرت، حتی ملایم ترین انواع آن نیز باعث می شود کسانی که می خواهند صدایشان شنیده شود احساس کنند چاره ای جز فریاد و جار و جنجال ندارند.

در کنار پاسخگو نبودن مسئولین فدراسیون کوهنوردی یکی دیگر از مهمترین اشکالات ساختاری عدم تامین مالی کامل فدراسیونها به طور مستقیم از طرف دولت است که باعث شده مدیرانی در فدراسیونها موفق باشند که به منابع مالی خارج از بودجه مصوب دسترسی داشته باشند. این در حالیست که بدون وجود یک بخش خصوصی قوی، و در مقابل پول سرشار نفت در ارگانهای دولتی، مدیران وابسته به ساختارهای سیاسی داخل حکومت در موقعیت ویژه ای قرار می گیرند. بنا براین باز هم دولت و در اصل کل مردمند که هزینه فدراسیون را می پردازند اما این بار غیر مستقیم. و به جای اینکه مجلس یا ارگانهای قانون گذار دیگر تعیین کنند هر ورزش به چه میزان بودجه نیاز دارد این شخص رئیس و دوستانش در ارگان ها هستند که این موضوع را تعیین می کنند. به عنوان مثال روسای فدراسیونهای ورزشی اغلب برای تامین منابع مالی به سراغ شرکتهای بزرگ دولتی و ارگانهای نظامی می روند و همان طور که گفته شد این مبالغ و نحوه تخصیص آنها به هیچ وجه شفاف نیست و بستگی به ارتباطات رئیس با این منابع قدرت و پول دارد.

صرف نظر از دریافت کمکهای مالی از ارگانهای دولتی، قانون در ایران برای تامین منابع مالی فدراسیون ها به آنها اجازه به راه اندازی بنگاه های اقتصادی را نیز داده است. ولی در عمل این موضوع به کجا می انجامد؟ طبیعی است که فدراسیون برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی از افراد داخل ارگان خود استفاده کند و آنها نیز به احتمال زیاد به سراغ فعالیت در رشته ای می روند که از آن آگاهی بیشتری دارند، یعنی همان رشته فدراسیون مربوطه.

در همینجا با یک پدیده خطرناک مواجه می شویم. یعنی حیات اقتصادی این افراد با حضور در فدراسیون گره می خورد. به همین دلیل حضور در فدراسیون برای آنها همان حکم نان شب را دارد (لااقل تا زمانی که بار خود را نبسته اند!) و در نتیجه در مقابل تغییرات به شدت مقاومت می کنند. ضمن اینکه به علت حضور در فدراسیون و ارتباطات حاصل از آن، با استفاده از رانتهای دولتی، شامل تجارت با دولت و واردات آسانتر، رقابتی ناسالم با بخش خصوصی فاقد این امکانات شکل می گیرد. از نمونه های این بنگاههای اقتصادی در فدراسیون کوهنوردی شرکتهای مصفا و کسا هستند که سهامداران حقیقی آنها تاکنون در فدراسیون حضور داشته اند. (زمینه های فعالیت این شرکتها واردات وسایل کوهنوردی، تولید دیواره های مصنوعی و تولیدات محدودی وسایل کوهنوردی است. )

از دیگر اشکالات اساسی در اداره فدراسیونها موضوع لزوم حضور تمام وقت بسیاری از دست اندر کاران فدراسیون جهت انجام وظایفشان است بدون دریافت حقوق قانونی متناسب با نیازهای زندگی روزمره. بسیاری از وظایف دیگری که حضور پاره وقت افراد را می طلبد نیز به اندازه ای وقت گیر هست که انجام این امور صرف نظر از عشق و علاقه نیازمند تشویقهای مالی دیگری نیز باشد. در نتیجه این فدراسیونها مجبورند برای نگه داشتن افراد تشویق هایی را برای حضور آنها در نظر بگیرند.

به این ترتیب رانتهای حضور در فدراسیون معنی واقعی خود را پیدا می کند. این رانتها می تواند سهام شرکت واردات وسایل کوهنوردی وابسته به فدراسیون، برگزاری کلاس های مربیگری، یا سفرهای خارجی به عناوین مختلف باشد. من شخصا ترجیح می دهم به جای چنین بذل و بخششهای غیرشفافی به افراد حقوق بالا ولی قانونی و شفاف بدهیم. چرا که مطمئنم از یک طرف مجموع رانتهایی که به افراد پرداخت می شود تا در فدراسیون کار کنند چندین برابر این حقوقهای بالا خواهد بود و از طرف دیگر هر بار که از رانتی استفاده می شود حقی از کسی که واجد آن بوده است ضایع شده است.

ولی اگر واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم شاید اگر خود ما هم در چنین شرایطی مسئولیت داشتیم همین رفتار را می کردیم. زیرا فدراسیون مجاز نیست خارج از ضوابط دولتی حقوق رسمی پرداخت کند. از طرف دیگر امکاناتی مانند تاسیس شرکت، کلاسهای آموزشی و سفرهای خارجی دارد که طبیعتا ترجیح می دهد آنها را به کسانی اختصاص دهد که با حقوق ناچیزی در فدراسیون مشغول به کارند.

علاوه بر این اشکالات ساختاری که به کل ساختار سیاسی و تشکیلات ورزش کشور مربوط است پاره ای اشکالات مربوط به فدراسیون کوهنوردی آقای آقاجانی است. رقابت با گروه ها و باشگاه ها و مواجهه عوامانه با مقوله هیمالیا نوردی از مواردی است که سعی دارم به آنها بپردازم.

ادامه دارد...