دموکراسی، هدف و راه حل
جناب منتقد ادبی سلام،
در این نوشته بدیل دموکراسی را دیکتاتوری دانسته ام بدون آنکه برای آن توضیحی بدهم چون بنده حالت سومی را نمی توانم تصور کنم. مطمئن نیستم به این تقسیم بندی اعتقاد دارید یا خیر. اگر غیر از این است لطفا بیشتر در مورد نظام مورد نظر خود توضیح بدهید.
دموکراسی
ابتدا اجازه می خواهم همانند شما که مثال های ملموسی ذکر کرده اید بنده هم به ذکر برخی تجربه های شخصی بپردازم. من سال 1360 وارد گروه آرش شدم. بعد از چند سال فعالیت به این نتیجه رسیدم که اساسنامه گروه در بسیاری نقاط ناقص و مبهم است. به عنوان مثال در یکی از مواد اساسنامه ذکر شده بود که اخراج یک عضو فقط در اختیار مجمع عمومی است و هیئت مدیره نمی تواند کسی را اخراج کند. در ماده دیگری ذکر شده بود که هیئت مدیره می تواند عضوی را به طور موقت (حداکثر 3 ماه) اخراج کند. باز در ماده ای (یا تبصره ای) دیگر نوشته شده بود که اگر شخصی سه بار به طور موقت اخراج شود در بار سوم برای همیشه از گروه اخراج می شود. در واقع کافی بود یک یا چند هیئت مدیره کسی را سه بار اخراج موقت کنند در آن صورت نیازی به مجمع عمومی نبود. (جالب است بدانید که در اواخر دهه 60 یکی از اعضای هیئت مدیره تلاش داشت با تمسک به همین ماده اساسنامه یکی از اعضا را سه بار اخراج موقت و سپس اخراج دائم کند. که البته با مقاومت بنده موفق به این کار نشد.) به نظر من برخی نواقص اساسنامه بسیار آشکار بود.
به دلیل وجود مواردی از این دست اساسنامه جدیدی تهیه کردم و به نزد آقای محمدی که در تهیه اساسنامه اولیه نقش داشت رفتم. هدفم به بحث گذاشتن این موضوع بود. اما در عین حال می خواستم با دست پر رفته باشم تا به قول معروف در حین انتقاد پیشنهاد هم داشته باشم. اما آقای محمدی مخالفت کرد و معتقد بود آن اساسنامه هیچ اشکالی ندارد. با خود فکر کردم اگر نتوانم به او که از اعضای خوش فکر گروه است لزوم بازنگری در اساسنامه را نشان دهم قطعا نخواهم توانست دیگران را متقاعد کنم. در آن مقطع دیگر پیگیر موضوع نشدم.
همچنین از یاد نمی برم چند سال بعد و چند سالی قبل از امواج دوم خرداد در گروه آرش مجبور بودم در مقابل کسانی که دموکراسی را مناسب کشورهای پیشرفته می دانستند مثال بیاورم که هند و بنگلادش نیز کشورهای دموکراتیک اند با اینکه در زمره کشورهای جهان سوم قرار دارند.
با ذکر این خاطرات قصد دارم نشان دهم دموکراسی راه حل بسیاری از مشکلات جامعه است که فارق از گسترش دموکراسی در دنیا، یا به قول شما اهداف مدعیان ترویج آن، می توان به آن پرداخت. البته امواج گسترش دموکراسی چند ساله اخیر باعث شده است حداقل فضا برای طرح این مباحث بازتر شود.
مثالهایی که در تناقض رفتار غرب در ترویج دموکراسی عنوان نموده اید نافی دموکراسی نیستند. در درجه اول باید حساب دموکراسی را از سیاست های خارجی دولت ها جدا کنیم. دموکراسی، با همه نقاط ضعف خود، در داخل مرزهای کشورهای دموکراتیک معنی واقعی خود را پیدا می کند. اما سیاست خارجی را منافع ملی آنها در دنیا به پیش می برد. چنین است که اگر در جایی به نفع شان باشد از حکومتی دیکتاتوری دفاع می کنند و در جای دیگر از حکومتی دموکراتیک. چرا که هدف اساسی آنها تامین منافع ملی شان است.
در عین حال امروز دولت های غربی به این نتیجه رسیده اند که در دراز مدت دموکراسی در بقیه کشورها بیشتر به نفع آنها است تا حکومتهای دیکتاوری. لذا چند سالی است که به ترویج دموکراسی دست می زنند. در حالیکه 50 سال پیش که مبنای سیاست خارجی غرب جلوگیری از گسترش کمونیزم بود احتمال زیادی داشت که حکومت های دموکراتیک منافع آنها را به خطر اندازد لذا پشتیبان حکومت های دیکتاوری بودند. در همان حال اما دموکراسی در داخل مرزهایشان حکمفرما بود.
خوشبختانه امروز افکار عمومی در غرب نسبت به وقایع خارج از مرزها حساس تر شده و به مزمت رفتار دوگانه غرب نسبت به دولت های مختلف می پردازد. به این ترتیب دو عنصر منافع ملی و فشار روزافزون افکار عمومی باعث شده تا گسترش دموکراسی بخشی مهمی از سیاست خارجی غرب را تشکیل دهد.
البته باید در نظر داشت که در داخل مرزهای آنها نیز آزادی و دموکراسی به سادگی به دست نیامده است و قدرت های سیاسی و اقتصادی و بخصوص فرهنگ و سنت عمومی براحتی پذیرای آن نبوده اند. مردم برای ذره ذره آزادی ها و حقوق شان جانفشانی کرده اند. اگر امروز در آمریکا کسی حق ندارد فردی را به دلیل رنگ پوست، جنسیت، سن، اعتقادات دینی، و امثالهم استخدام نکند نباید از فداکاری امثال رزا پارکس1 در احقاق حقوق سیاه پوستان و اقلیت های نژادی غافل شویم.
1- رزا پارکس در سال 1955 از دادن جای خود در اتوبوس به یک سفید پوست سر باز زد و باعث شد جنبشی ضد تبعیض نژادی راه بیافتد که در نهایت بعد از یک سال قانون مربوطه ملغی شود.
چنانچه اشاره شد در سالهای اخیر افکار عمومی در غرب نسبت به منافع کشورهای ثالث حساس تر شده است. به عنوان مثال بعد از سال ها تلاش برای تدوین قوانینی انسانی برای کارگران در داخل مرزهای آمریکا اکنون جنبشهای ضد استثماری مربوط به فعالیت شرکت های آمریکایی در کشورهای ثالث (مانند فعالیت فروشگاه های زنجیره ای وال-مارت) به راه افتاده است. و بهترین مثال حساسیت افکار عمومی به وقایع خارج از مرزها، جنگ غرب با تروریسم است. در حالیکه علت مخالفت بسیاری از مخالفین جنگ در عراق و افغانستان (بخصوص مخالفین جنگ در یکی دو سال اخیر) تنها کشته شدن سربازان غربی است بسیاری نیز از ابتدا حمله آمریکا به عراق را محکوم می نمودند زیرا آن را سرآغاز روند سلطه جویانه و قهرآمیز و احتمالا پایان ناپذیری می دانستند.
در واقع نباید دموکراسی را که حداقل سابقه ای 200 ساله در دنیا دارد با سیاستهای غرب و کشورها که بر اساس منافع ملی مقطعی شان شکل می گیرد همسنگ بدانیم.
به نکته بسیار مهمی در مورد کارایی یک تشکیلات (یا نظام) اشاره کرده اید. اینکه کارایی ارتباط مستقیمی با دموکراسی ندارد. اتفاقا یکی از نقاط قوت دموکراسی همین کارآیی بیشتر آن نسبت به نظام غیر دموکراتیک است. درکوتاه مدت ممکن است نظامی مقتدر کارآیی بیشتری از خود نشان دهد اما در دراز مدت برتری نظام مردم سالار قطعی است. نه تنها در نظام دیکتواتوری امکان "رقابت سالم" که اولین شرط رشد اقتصادی است وجود ندارد بلکه به دلیل عدم توان اصلاح خود از طریق بازخورد اندیشه ها و آراء، سیر قهقرایی آن حتمی است. در یک کشور دموکراتیک است که اندیشه های اقتصادی و دکترین سیاسی در معرض نقد قرار می گیرند و امکان حرکت عمودی نخبگان و اندیشه های جدید، خلاق و کارا بوجود می آید. و در نهایت چرخش مدیران انجام می گیرد بدون اینکه کشور در بحران فرو رود. رژیم دیکتاتوری اما امکان تطبیق با تغییرات مداوم را ندارد و در نهایت با بوجود آمدن بحران های بزرگی مانند انقلاب یا فروپاشی قافله را می بازد.
مثلا اگرچه رژیم شوروی بعد از جنگ جهانی دوم از نظر تسلیحاتی تبدیل به یک ابرقدرت شد اما از نظر اقتصادی فاصله بسیار زیادی با کشورهای دموکراتیک داشت. حتی از نظر تسلیحاتی نیز فاصله تکنولوژیکی آنها با همتای غربی خود بسیار زیاد بود. یا چین امروز اگر چه از نظر آزادی های سیاسی همچنان به شدت محدود کننده است اما رشد و پیشرفت های اقتصادی آن تنها با به رسمیت شناختن یکی از اصول اولیه دموکراسی یعنی آزادی در مالکیت خصوصی به دست آمده است.
از امکان اشتباه اکثریت در تصمیم گیری ها مثال زده اید و اینکه در صورت سیردن امور به اکثریت ناآگاه ممکن است خسارت های جبران ناپذیری وارد شود. کاملا حق با شما است. مثال مشخص آن در نظام های دموکرات انقراض نسل بسیاری از حیوانات در همین کشورها است. تا اواسط قرن بیستم که آگاهی عمومی در مورد محیط زیست در سطح پایینی قرار داشت نسل بسیاری از حیوانات و گیاهان منقرض شد. خسارتی که قطعا قابل جبران نیست. اما طبق همان اصل اصلاح تدریجی، امروز این کشورها پیشرو حفاظت از محیط زیست هستند. زیرا در فضای دموکراسی است که جنبش های حفاظت از محیط زیست می توانند آزادانه دست به تبلیغ و افزایش آگاهی های عمومی بپردازند و قادرند جامعه را از خطر استفاده بی رویه از طبیعت آگاه کنند. بی دلیل نیست که ریشه هیچ یک از این جنبش ها در نظام های غیر دموکرات قرار ندارد.
نکته بسیار اساسی دیگر کرامت و شأن انسانی است که در رژیم های غیر دموکراتیک از بین می رود. برای لحظه ای خود را به جای آن دانشجویانی بگذارید که با اتهامی جعلی، که جعلی بودن آن از روز روشن تر است، بهترین سالهای عمرشان را در زندان می گذرانند.
دموکراسی، پاسخگویی و مدیریت
به طور کلی می توان گفت دموکراسی در مدیریت به دلایل مختلف از جمله سرعت و آزادی عمل نباید به کار گرفته شود. هیچ مدیری نمی تواند برای هر نوع تصمیم گیری به آراء عمومی مراجعه کند. البته ممکن است استثنائات مختلفی نیز در نظر گرفته شوند. مثلا مدیر یک بنگاه اقتصادی بعد از آنکه توسط هیئت مدیره "انتخاب" شد اختیارات معینی برای اداره مجموعه به دست می آورد؛ از جمله در مورد استخدام پرسنل رده ای مشخص یا دستور خرید تا سقفی معین. اما اگر بخواهد مدیری رده بالا را استخدام کند یا دستور خریدی بیشتر از سقف تعیین شده را بدهد مجبور باشد از هیئت مدیره مجوز آ ن را بگیرد. مثال های مشابهی در همه رده های مدیریت از مدیریت دولت گرفته تا مدیریت یک مدرسه در این زمینه می توان یافت.
در عین حال آزادی عمل به معنی پاسخگو نبودن نیست. همان مدیر احتمالا مجبور است به طور مرتب گزارش عملکرد خود را به هیئت مدیره بدهد و پاسخگوی سوالات و انتقادات آنها باشد. و هر چه دامنه تاثیر گذاری تصمیمات تعداد بیشتری از افراد جامعه را در بر گیرد توجه افکار عمومی و در مقابل لزوم به پاسخگویی بیشتر می شود. به این ترتیب مدیرانی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند باید به طور مداوم پاسخگوی تصمیمات خود باشند اگر چه حتی به طور مداوم به آراء عمومی مراجعه نمی کنند. به عنوان جمله ای معترضه بگویم در این مورد هم استثنائاتی وجود دارد و بعید نیست مدیری برای انجام کاری بحث برانگیز دست به نظر سنجی رسمی یا رفراندم بزند.
همچنین نباید از تفاوت های سلیقه ای مدیریتی غافل شد. هر مدیری با توجه به شخصیت و تربیت خود، نوع کار، و فرهنگ افراد مجموعه ممکن است روش خاصی برای اداره آن مجموعه داشته باشد. ممکن است یک مدیر هر روز به کارمندان صبح بخیر بگوید و تلاش کند رابطه دوستانه ای با آنها برقرار نماید و دیگری رفتاری کاریزماتیک داشته باشد. نهایتا کارایی مجموعه (دراز مدت و کوتاه مدت) است که یک مدیر را محک می زند.
در کوهنوردی نیز با همین قضایا مواجهیم. قبل از برنامه اعضا هستند که سرپرست برنامه را انتخاب کرده اند و مسئولیت برنامه را به او سپرده اند اما در برنامه حق ندارند از او سرپیچی کنند (به عقیده من تنها استثناء زمانی است که تصمیم سرپرست از نظر آنها با خطر جانی همراه باشد). اما اینکه سرپرست تا چه اندازه به نظر افراد گروه توجه می کند بیشتر به روش سرپرستی خود او بستگی دارد. و اگر هیچ توجهی هم نکند اشکالی بر کار او وارد نیست.
با شما در اینکه بسیاری از مسئولین انتصابی نیز باید پاسخگو باشند موافقم. اما تجربه نشان داده است تنها در کشورهایی این اتفاق می افتد که پاسخگویی در روح و فرهنگ مردم نفوذ کرده و پذیرفته شده است. به عنوان مثال وزرا توسط رئیس دولت که خود انتخابی است برگزیده می شوند اما وزیر به واسطه همان انتخاب با واسطه مجبور است پاسخگوی اعمالش باشد. مسئله این است که اگر شخص با رای مستقیم مردم انتخاب شود به طور طبیعی بیشتر به افکارعمومی حساسیت نشان می دهد صرف نظر از اینکه از نظر تربیتی از این پاسخگویی رضایت داشته باشد یا خیر. به فرض هم که نداشته باشد در شرایط عادلانه در صورتیکه رای دهندگان از عملکرد فرد انتخاب شده ناراضی باشند او را یا همفکران او را در مرحله بعدی انتخاب نخواهند کرد. تداوم این رویه به مسئولین بعدی این پیام را می دهد که باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.
طبیعتا ممکن است در مقطعی انتخاب کنندگان اشتباه کرده و افراد نالایقی را انتخاب کنند. اما مادامی که امکان اصلاح اشتباه در انتخابات بعدی وجود داشته باشد از دست رفتن نتایج کوتاه مدت بر به دست آوردن نتایج بلند مدت ارجحیت دارد.
انجمن کوهنوردان
درمورد انتقاداتی که از انجمن کوهنوردان داشته اید و از آن طریق دموکراسی را مردود اعلام می نمایید باید بگویم نظام دموکراتیک بر عکس نظام دیکتاتوری ادعای کمال ندارد و اشکالات خود را انکار نمی کند. بلکه با اعتراف به وجود مشکلات اتخاذ روش های دموکراتیک همواره به اصلاح مداوم خود دست می زند.
ممکن است همه انتقادات شما از انجمن کوهنوردان صحیح باشد. و به طور قطع پاسخگویی تنها وظیفه رئیس فدراسیون نیست بلکه مسئولین انجمن نیز باید با شفافیت با افکار عمومی ارتباط داشته باشند و پاسخگوی اقدامات احتمالا غیر قانونی خود باشند. اگر قانون انتخابات هیئت مدیره انجمن ناقص است باید آن را اصلاح کنند اما حق ندارند قانون را به دلخواه خود و با توجه به شرایط تغییر دهند. نکته اصلی اینجاست که انجمن کوهنوردان راه را برای ورود کسانی که منتقد شرایط فعلی باشند نمی بندد. این به همت اعضا و منتقدین بستگی دارد که تا چه اندازه برای اعتقاداتشان از خود مایه بگذارند. خلاصه حرفم این است که مسئولین باید "وادار" به پاسخگویی شوند. مثلا در مورد تعداد واقعی اعضا انجمن کافی است یک نفر بررسی کند آیا حق عضویت دریافت شده با تعداد اعضاء اعلام شده همخوانی دارد؟ (چرا که اعضاء انجمن فقط شامل کسانی می شوند که حق عضویت پرداخت کرده اند.) در غیر این صورت باید جلوی انتشار آمارهای نادرست را گرفت و کسانی که این اطلاعات غلط را می دهند مواخذه شوند.
حتی فرض کنیم شرایطی در انجمن کوهنوردان بوجود بیاید که مدیریت آن در انحصار گروهی معدود و غیر پاسخگو قرار گیرد و کلا عده ای به این نتیجه برسند که امکان اصلاح انجمن وجود ندارد(که با توجه به فرهنگ انحصار طلب ایرانی چندان هم بعید نیست.) در آن صورت راه برای تشکیل انجمنی مشابه بسته نیست. (اگرچه به نظر من تا جایی که ممکن است باید برای بهبود شرایط فعلی تلاش نمود. چرا که انحصار طلبی، قانون گریزی و دیکتاتوری بخشی از فرهنگ ایرانی است لذا اگر این انجمن به این دلیل شکست بخورد هیچ بعید نیست تشکیلات بعدی نیز گرفتار همین آفت شود.)
در این نوشته بدیل دموکراسی را دیکتاتوری دانسته ام بدون آنکه برای آن توضیحی بدهم چون بنده حالت سومی را نمی توانم تصور کنم. مطمئن نیستم به این تقسیم بندی اعتقاد دارید یا خیر. اگر غیر از این است لطفا بیشتر در مورد نظام مورد نظر خود توضیح بدهید.
دموکراسی
ابتدا اجازه می خواهم همانند شما که مثال های ملموسی ذکر کرده اید بنده هم به ذکر برخی تجربه های شخصی بپردازم. من سال 1360 وارد گروه آرش شدم. بعد از چند سال فعالیت به این نتیجه رسیدم که اساسنامه گروه در بسیاری نقاط ناقص و مبهم است. به عنوان مثال در یکی از مواد اساسنامه ذکر شده بود که اخراج یک عضو فقط در اختیار مجمع عمومی است و هیئت مدیره نمی تواند کسی را اخراج کند. در ماده دیگری ذکر شده بود که هیئت مدیره می تواند عضوی را به طور موقت (حداکثر 3 ماه) اخراج کند. باز در ماده ای (یا تبصره ای) دیگر نوشته شده بود که اگر شخصی سه بار به طور موقت اخراج شود در بار سوم برای همیشه از گروه اخراج می شود. در واقع کافی بود یک یا چند هیئت مدیره کسی را سه بار اخراج موقت کنند در آن صورت نیازی به مجمع عمومی نبود. (جالب است بدانید که در اواخر دهه 60 یکی از اعضای هیئت مدیره تلاش داشت با تمسک به همین ماده اساسنامه یکی از اعضا را سه بار اخراج موقت و سپس اخراج دائم کند. که البته با مقاومت بنده موفق به این کار نشد.) به نظر من برخی نواقص اساسنامه بسیار آشکار بود.
به دلیل وجود مواردی از این دست اساسنامه جدیدی تهیه کردم و به نزد آقای محمدی که در تهیه اساسنامه اولیه نقش داشت رفتم. هدفم به بحث گذاشتن این موضوع بود. اما در عین حال می خواستم با دست پر رفته باشم تا به قول معروف در حین انتقاد پیشنهاد هم داشته باشم. اما آقای محمدی مخالفت کرد و معتقد بود آن اساسنامه هیچ اشکالی ندارد. با خود فکر کردم اگر نتوانم به او که از اعضای خوش فکر گروه است لزوم بازنگری در اساسنامه را نشان دهم قطعا نخواهم توانست دیگران را متقاعد کنم. در آن مقطع دیگر پیگیر موضوع نشدم.
همچنین از یاد نمی برم چند سال بعد و چند سالی قبل از امواج دوم خرداد در گروه آرش مجبور بودم در مقابل کسانی که دموکراسی را مناسب کشورهای پیشرفته می دانستند مثال بیاورم که هند و بنگلادش نیز کشورهای دموکراتیک اند با اینکه در زمره کشورهای جهان سوم قرار دارند.
با ذکر این خاطرات قصد دارم نشان دهم دموکراسی راه حل بسیاری از مشکلات جامعه است که فارق از گسترش دموکراسی در دنیا، یا به قول شما اهداف مدعیان ترویج آن، می توان به آن پرداخت. البته امواج گسترش دموکراسی چند ساله اخیر باعث شده است حداقل فضا برای طرح این مباحث بازتر شود.
مثالهایی که در تناقض رفتار غرب در ترویج دموکراسی عنوان نموده اید نافی دموکراسی نیستند. در درجه اول باید حساب دموکراسی را از سیاست های خارجی دولت ها جدا کنیم. دموکراسی، با همه نقاط ضعف خود، در داخل مرزهای کشورهای دموکراتیک معنی واقعی خود را پیدا می کند. اما سیاست خارجی را منافع ملی آنها در دنیا به پیش می برد. چنین است که اگر در جایی به نفع شان باشد از حکومتی دیکتاتوری دفاع می کنند و در جای دیگر از حکومتی دموکراتیک. چرا که هدف اساسی آنها تامین منافع ملی شان است.
در عین حال امروز دولت های غربی به این نتیجه رسیده اند که در دراز مدت دموکراسی در بقیه کشورها بیشتر به نفع آنها است تا حکومتهای دیکتاوری. لذا چند سالی است که به ترویج دموکراسی دست می زنند. در حالیکه 50 سال پیش که مبنای سیاست خارجی غرب جلوگیری از گسترش کمونیزم بود احتمال زیادی داشت که حکومت های دموکراتیک منافع آنها را به خطر اندازد لذا پشتیبان حکومت های دیکتاوری بودند. در همان حال اما دموکراسی در داخل مرزهایشان حکمفرما بود.
خوشبختانه امروز افکار عمومی در غرب نسبت به وقایع خارج از مرزها حساس تر شده و به مزمت رفتار دوگانه غرب نسبت به دولت های مختلف می پردازد. به این ترتیب دو عنصر منافع ملی و فشار روزافزون افکار عمومی باعث شده تا گسترش دموکراسی بخشی مهمی از سیاست خارجی غرب را تشکیل دهد.
البته باید در نظر داشت که در داخل مرزهای آنها نیز آزادی و دموکراسی به سادگی به دست نیامده است و قدرت های سیاسی و اقتصادی و بخصوص فرهنگ و سنت عمومی براحتی پذیرای آن نبوده اند. مردم برای ذره ذره آزادی ها و حقوق شان جانفشانی کرده اند. اگر امروز در آمریکا کسی حق ندارد فردی را به دلیل رنگ پوست، جنسیت، سن، اعتقادات دینی، و امثالهم استخدام نکند نباید از فداکاری امثال رزا پارکس1 در احقاق حقوق سیاه پوستان و اقلیت های نژادی غافل شویم.
1- رزا پارکس در سال 1955 از دادن جای خود در اتوبوس به یک سفید پوست سر باز زد و باعث شد جنبشی ضد تبعیض نژادی راه بیافتد که در نهایت بعد از یک سال قانون مربوطه ملغی شود.
چنانچه اشاره شد در سالهای اخیر افکار عمومی در غرب نسبت به منافع کشورهای ثالث حساس تر شده است. به عنوان مثال بعد از سال ها تلاش برای تدوین قوانینی انسانی برای کارگران در داخل مرزهای آمریکا اکنون جنبشهای ضد استثماری مربوط به فعالیت شرکت های آمریکایی در کشورهای ثالث (مانند فعالیت فروشگاه های زنجیره ای وال-مارت) به راه افتاده است. و بهترین مثال حساسیت افکار عمومی به وقایع خارج از مرزها، جنگ غرب با تروریسم است. در حالیکه علت مخالفت بسیاری از مخالفین جنگ در عراق و افغانستان (بخصوص مخالفین جنگ در یکی دو سال اخیر) تنها کشته شدن سربازان غربی است بسیاری نیز از ابتدا حمله آمریکا به عراق را محکوم می نمودند زیرا آن را سرآغاز روند سلطه جویانه و قهرآمیز و احتمالا پایان ناپذیری می دانستند.
در واقع نباید دموکراسی را که حداقل سابقه ای 200 ساله در دنیا دارد با سیاستهای غرب و کشورها که بر اساس منافع ملی مقطعی شان شکل می گیرد همسنگ بدانیم.
به نکته بسیار مهمی در مورد کارایی یک تشکیلات (یا نظام) اشاره کرده اید. اینکه کارایی ارتباط مستقیمی با دموکراسی ندارد. اتفاقا یکی از نقاط قوت دموکراسی همین کارآیی بیشتر آن نسبت به نظام غیر دموکراتیک است. درکوتاه مدت ممکن است نظامی مقتدر کارآیی بیشتری از خود نشان دهد اما در دراز مدت برتری نظام مردم سالار قطعی است. نه تنها در نظام دیکتواتوری امکان "رقابت سالم" که اولین شرط رشد اقتصادی است وجود ندارد بلکه به دلیل عدم توان اصلاح خود از طریق بازخورد اندیشه ها و آراء، سیر قهقرایی آن حتمی است. در یک کشور دموکراتیک است که اندیشه های اقتصادی و دکترین سیاسی در معرض نقد قرار می گیرند و امکان حرکت عمودی نخبگان و اندیشه های جدید، خلاق و کارا بوجود می آید. و در نهایت چرخش مدیران انجام می گیرد بدون اینکه کشور در بحران فرو رود. رژیم دیکتاتوری اما امکان تطبیق با تغییرات مداوم را ندارد و در نهایت با بوجود آمدن بحران های بزرگی مانند انقلاب یا فروپاشی قافله را می بازد.
مثلا اگرچه رژیم شوروی بعد از جنگ جهانی دوم از نظر تسلیحاتی تبدیل به یک ابرقدرت شد اما از نظر اقتصادی فاصله بسیار زیادی با کشورهای دموکراتیک داشت. حتی از نظر تسلیحاتی نیز فاصله تکنولوژیکی آنها با همتای غربی خود بسیار زیاد بود. یا چین امروز اگر چه از نظر آزادی های سیاسی همچنان به شدت محدود کننده است اما رشد و پیشرفت های اقتصادی آن تنها با به رسمیت شناختن یکی از اصول اولیه دموکراسی یعنی آزادی در مالکیت خصوصی به دست آمده است.
از امکان اشتباه اکثریت در تصمیم گیری ها مثال زده اید و اینکه در صورت سیردن امور به اکثریت ناآگاه ممکن است خسارت های جبران ناپذیری وارد شود. کاملا حق با شما است. مثال مشخص آن در نظام های دموکرات انقراض نسل بسیاری از حیوانات در همین کشورها است. تا اواسط قرن بیستم که آگاهی عمومی در مورد محیط زیست در سطح پایینی قرار داشت نسل بسیاری از حیوانات و گیاهان منقرض شد. خسارتی که قطعا قابل جبران نیست. اما طبق همان اصل اصلاح تدریجی، امروز این کشورها پیشرو حفاظت از محیط زیست هستند. زیرا در فضای دموکراسی است که جنبش های حفاظت از محیط زیست می توانند آزادانه دست به تبلیغ و افزایش آگاهی های عمومی بپردازند و قادرند جامعه را از خطر استفاده بی رویه از طبیعت آگاه کنند. بی دلیل نیست که ریشه هیچ یک از این جنبش ها در نظام های غیر دموکرات قرار ندارد.
نکته بسیار اساسی دیگر کرامت و شأن انسانی است که در رژیم های غیر دموکراتیک از بین می رود. برای لحظه ای خود را به جای آن دانشجویانی بگذارید که با اتهامی جعلی، که جعلی بودن آن از روز روشن تر است، بهترین سالهای عمرشان را در زندان می گذرانند.
دموکراسی، پاسخگویی و مدیریت
به طور کلی می توان گفت دموکراسی در مدیریت به دلایل مختلف از جمله سرعت و آزادی عمل نباید به کار گرفته شود. هیچ مدیری نمی تواند برای هر نوع تصمیم گیری به آراء عمومی مراجعه کند. البته ممکن است استثنائات مختلفی نیز در نظر گرفته شوند. مثلا مدیر یک بنگاه اقتصادی بعد از آنکه توسط هیئت مدیره "انتخاب" شد اختیارات معینی برای اداره مجموعه به دست می آورد؛ از جمله در مورد استخدام پرسنل رده ای مشخص یا دستور خرید تا سقفی معین. اما اگر بخواهد مدیری رده بالا را استخدام کند یا دستور خریدی بیشتر از سقف تعیین شده را بدهد مجبور باشد از هیئت مدیره مجوز آ ن را بگیرد. مثال های مشابهی در همه رده های مدیریت از مدیریت دولت گرفته تا مدیریت یک مدرسه در این زمینه می توان یافت.
در عین حال آزادی عمل به معنی پاسخگو نبودن نیست. همان مدیر احتمالا مجبور است به طور مرتب گزارش عملکرد خود را به هیئت مدیره بدهد و پاسخگوی سوالات و انتقادات آنها باشد. و هر چه دامنه تاثیر گذاری تصمیمات تعداد بیشتری از افراد جامعه را در بر گیرد توجه افکار عمومی و در مقابل لزوم به پاسخگویی بیشتر می شود. به این ترتیب مدیرانی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند باید به طور مداوم پاسخگوی تصمیمات خود باشند اگر چه حتی به طور مداوم به آراء عمومی مراجعه نمی کنند. به عنوان جمله ای معترضه بگویم در این مورد هم استثنائاتی وجود دارد و بعید نیست مدیری برای انجام کاری بحث برانگیز دست به نظر سنجی رسمی یا رفراندم بزند.
همچنین نباید از تفاوت های سلیقه ای مدیریتی غافل شد. هر مدیری با توجه به شخصیت و تربیت خود، نوع کار، و فرهنگ افراد مجموعه ممکن است روش خاصی برای اداره آن مجموعه داشته باشد. ممکن است یک مدیر هر روز به کارمندان صبح بخیر بگوید و تلاش کند رابطه دوستانه ای با آنها برقرار نماید و دیگری رفتاری کاریزماتیک داشته باشد. نهایتا کارایی مجموعه (دراز مدت و کوتاه مدت) است که یک مدیر را محک می زند.
در کوهنوردی نیز با همین قضایا مواجهیم. قبل از برنامه اعضا هستند که سرپرست برنامه را انتخاب کرده اند و مسئولیت برنامه را به او سپرده اند اما در برنامه حق ندارند از او سرپیچی کنند (به عقیده من تنها استثناء زمانی است که تصمیم سرپرست از نظر آنها با خطر جانی همراه باشد). اما اینکه سرپرست تا چه اندازه به نظر افراد گروه توجه می کند بیشتر به روش سرپرستی خود او بستگی دارد. و اگر هیچ توجهی هم نکند اشکالی بر کار او وارد نیست.
با شما در اینکه بسیاری از مسئولین انتصابی نیز باید پاسخگو باشند موافقم. اما تجربه نشان داده است تنها در کشورهایی این اتفاق می افتد که پاسخگویی در روح و فرهنگ مردم نفوذ کرده و پذیرفته شده است. به عنوان مثال وزرا توسط رئیس دولت که خود انتخابی است برگزیده می شوند اما وزیر به واسطه همان انتخاب با واسطه مجبور است پاسخگوی اعمالش باشد. مسئله این است که اگر شخص با رای مستقیم مردم انتخاب شود به طور طبیعی بیشتر به افکارعمومی حساسیت نشان می دهد صرف نظر از اینکه از نظر تربیتی از این پاسخگویی رضایت داشته باشد یا خیر. به فرض هم که نداشته باشد در شرایط عادلانه در صورتیکه رای دهندگان از عملکرد فرد انتخاب شده ناراضی باشند او را یا همفکران او را در مرحله بعدی انتخاب نخواهند کرد. تداوم این رویه به مسئولین بعدی این پیام را می دهد که باید به افکار عمومی پاسخگو باشند.
طبیعتا ممکن است در مقطعی انتخاب کنندگان اشتباه کرده و افراد نالایقی را انتخاب کنند. اما مادامی که امکان اصلاح اشتباه در انتخابات بعدی وجود داشته باشد از دست رفتن نتایج کوتاه مدت بر به دست آوردن نتایج بلند مدت ارجحیت دارد.
انجمن کوهنوردان
درمورد انتقاداتی که از انجمن کوهنوردان داشته اید و از آن طریق دموکراسی را مردود اعلام می نمایید باید بگویم نظام دموکراتیک بر عکس نظام دیکتاتوری ادعای کمال ندارد و اشکالات خود را انکار نمی کند. بلکه با اعتراف به وجود مشکلات اتخاذ روش های دموکراتیک همواره به اصلاح مداوم خود دست می زند.
ممکن است همه انتقادات شما از انجمن کوهنوردان صحیح باشد. و به طور قطع پاسخگویی تنها وظیفه رئیس فدراسیون نیست بلکه مسئولین انجمن نیز باید با شفافیت با افکار عمومی ارتباط داشته باشند و پاسخگوی اقدامات احتمالا غیر قانونی خود باشند. اگر قانون انتخابات هیئت مدیره انجمن ناقص است باید آن را اصلاح کنند اما حق ندارند قانون را به دلخواه خود و با توجه به شرایط تغییر دهند. نکته اصلی اینجاست که انجمن کوهنوردان راه را برای ورود کسانی که منتقد شرایط فعلی باشند نمی بندد. این به همت اعضا و منتقدین بستگی دارد که تا چه اندازه برای اعتقاداتشان از خود مایه بگذارند. خلاصه حرفم این است که مسئولین باید "وادار" به پاسخگویی شوند. مثلا در مورد تعداد واقعی اعضا انجمن کافی است یک نفر بررسی کند آیا حق عضویت دریافت شده با تعداد اعضاء اعلام شده همخوانی دارد؟ (چرا که اعضاء انجمن فقط شامل کسانی می شوند که حق عضویت پرداخت کرده اند.) در غیر این صورت باید جلوی انتشار آمارهای نادرست را گرفت و کسانی که این اطلاعات غلط را می دهند مواخذه شوند.
حتی فرض کنیم شرایطی در انجمن کوهنوردان بوجود بیاید که مدیریت آن در انحصار گروهی معدود و غیر پاسخگو قرار گیرد و کلا عده ای به این نتیجه برسند که امکان اصلاح انجمن وجود ندارد(که با توجه به فرهنگ انحصار طلب ایرانی چندان هم بعید نیست.) در آن صورت راه برای تشکیل انجمنی مشابه بسته نیست. (اگرچه به نظر من تا جایی که ممکن است باید برای بهبود شرایط فعلی تلاش نمود. چرا که انحصار طلبی، قانون گریزی و دیکتاتوری بخشی از فرهنگ ایرانی است لذا اگر این انجمن به این دلیل شکست بخورد هیچ بعید نیست تشکیلات بعدی نیز گرفتار همین آفت شود.)
نوشته شده توسط رامين شجاعي @ ۷:۵۱ قبل‌ازظهر
5 نظر
